مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در مورد تصمیم رئیس جمهور و معاون اول برای تدوین سند تازه جهت سیاست گذاری صنعت خودرو با رویکرد استفاده از ظرفیت دانش نخبگان کشور، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری دستگاه‌ها سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور را تدوین کند که قطعاً یکی از اولویت‌های صنعت، خودرو است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این اقدام مطلوبی است که در تمام حوزه‌ها یک سیاست راهبردی ۱۰ ساله داشته باشیم، تصریح کرد: فقدان سیاست صنعتی در حوزه خودرو باعث شد در دولت‌های مختلف وزرای صمت، اولویت‌های متفاوتی داشته باشند کمااینکه برخی وزرا خودرو و برخی لوازم خانگی یا سایر حوزه‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دادند ضمن اینکه مبدا و مقصد اهدافشان نیز مشخص نبود.

وی یادآور شد: البته طبق خط مشی که از این دولت مشاهده می‌کنیم هر اقدامی که انجام می‌دهد وقتی به نتیجه نمی‌رسد یک حکمی به معاون اول می‌دهد که نمونه آن را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدیم سپس یک شورایی تشکیل دادند تا در این حوزه سیاستگذاری کرده و آقای رئیس جمهور هم امضا کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: ممکن است در حوزه خودرو نیز دولت به دنبال اهدافی از طریق واگذاری خودروسازی‌ها باشد و برای دور زدن موانع قانونی و شکلی درصدد تدوین سند سیاستگذاری در صنعت خودرو باشد که اقدام مطلوبی نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر یک سیاست صنعتی صحیح و کارشناسی شده تدوین شود که از جمله تکالیف وزارت صمت در قانون برنامه هفتم توسعه است، اقدام مطلوبی است و نباید جدای از سیاست صنعتی باشد و باید در آن صنعت خودرو هم قرار گیرد که مشخص کند چه اقداماتی در این حوزه از نظر کمی و کیفی باید انجام شود ضمن اینکه قانون ساماندهی خودرو نیز در آن لحاظ شود تا به یک نتیجه مطلوبی برسد./

پایان پیام